منع تداول وبيع الكتب الخارجية في المدارس المصرية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا حاسمًا للعام الدراسي 2025-2026 يقضي بمنع تداول وبيع الكتب الخارجية أو مذكرات تعليمية غير معتمدة في كافة المدارس المصرية الحكومية والخاصة. وجهت الوزارة جميع المديريات والإدارات والمدارس بسرعة تطبيق القرار ومتابعته بدقة، في خطوة تهدف إلى ضبط المحتوى الدراسي وضمان العدالة بين جميع الطلاب.

تفاصيل قرار منع تداول وبيع الكتب الخارجية في المدارس المصرية

يُلزم القرار الإدارات المدرسية ومكتبات المدارس بعدم السماح بأي مظهر من مظاهر التداول أو البيع للكتب الخارجية أو المراجع التعليمية التي لم تصدر عن وزارة التربية والتعليم نفسها. كما أكد التوجيه الرسمي على منع دخول مندوبي مبيعات الكتب الخارجية وحظر أي إعلان أو دعاية داخل المدارس لهذه المنتجات.

الكتب المسموح باستخدامها:

• فقط الكتب الدراسية الأصلية التي توفرها الوزارة هي المعتمدة رسميًا كمصدر للشرح والمراجعة.
• يُسمح باستخدام النسخ الإلكترونية الصادرة عن الوزارة أو التي يتم تحميلها من المواقع الرسمية، مع التأكد من مطابقتها للمناهج الجديدة.

الهدف من وراء منع بيع الكتب الخارجية

يهدف منع بيع وتداول الكتب الخارجية في المدارس المصرية إلى:

• التأكد من اعتماد الطلاب على مصادر موحدة وآمنة للمعرفة.
• حماية حقوق التأليف وسلامة المحتوى التعليمي.
• التحكم في جودة الشرح وتوزيع المواد على كافة المدارس بشكل عادل.
• منع أي تلاعب أو تضارب معلومات قد ينجم عن الاعتماد على كتب غير موثوقة أو مكررة.

يعني القرار أن الكتب الخارجية لن تكون متوفرة في المكتبات أو المدارس بطريقة قانونية، وأي محاولة لبيع هذه الكتب ستتعرض لإجراءات قانونية صارمة، مما يعني اعتماد الطلاب بشكل كامل على الكتب الدراسية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والنسخ الإلكترونية الخاصة بها في جميع مراحل التحصيل والمذاكرة.

كما شددت الوزارة على أهمية تسليم الكتب الأصلية للطلاب مع بداية العام الدراسي دون أي تأخير، مع تأكيد توافر جميع النسخ الإلكترونية الحديثة لضمان سهولة وصول الطلاب إليها واستخدامها بشكل فعال.

استثناءات وتنظيم جديد لدور النشر

ذكرت الوزارة أن ترخيص أي كتاب خارجي يتطلب موافقة مسبقة من الجهات المختصة، مع الخضوع لقواعد ولوائح رقابية دقيقة قبل الطرح في السوق أو المدارس.

إجراءات رقابية وحملات موسعة

تم تشكيل لجان تفتيش لمتابعة التنفيذ وتنظيم حملات رقابية على المكتبات ودور النشر للتأكد من عدم بيع أو ترويج أي كتب مخالفة. كما نوهت الوزارة أن جميع المخالفين سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية الفورية.

يمثل قرار وزارة التربية والتعليم بحظر بيع الكتب الخارجية نقطة تحول في مسار التعليم المصري للعام الدراسي الجديد، حيث يستهدف ترسيخ العدالة وجودة التعليم بين جميع الطلاب والاعتماد على مصادر رسمية موحدة للمناهج. وتؤكد الوزارة أن أي تطوير للمحتوى التعليمي مستقبلاً سيتم الإعلان عنه ضمن إصدارات الوزارة فقط.